د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
574
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
علوم مكتسبة - العلوم المكتسبة يسبقها شيئان : أحدهما عدم التصوّر ، والثاني عدم الوسط . والأوّليّ لا يسبقه قبل أن يعلم إلّا عدم التصوّر فقط ( مر ، ت ، 266 ، 10 ) علوم المنطق - علوم المنطق عقلية محضة فكثير منها مركوز في قلب كل عاقل وإن لم يعبّر عنه باصطلاحات علم المنطق بخلاف النحو فإنه نقلي محض ، فغير العربي الفصيح لا يصل إلى معانيه وأحكامه إلا بالتعلم ( و ، م ، 31 ، 9 ) علوم يقينية - العلوم اليقينية ثلاثة : أحدها اليقين بوجود الشيء فقط ، وهو علم الوجود ، وقوم يسمّونه علم أنّ الشيء ، والثاني اليقين بسبب وجود الشيء فقط ، وقوم يسمّون هذا العلم علم لم الشيء ، والثالث اليقين بهما جميعا ( ف ، ب ، 25 ، 15 ) - حصول العلوم اليقينيّة الكليّة والجزئيّة لا يفتقر إلى « برهانهم » ( الفلاسفة ) أن يقال : إذا كان لا بدّ في « برهانهم » من « قضية كلية » فلم بتلك القضيّة الكليّة لا بدّ له من سبب ( ت ، ر 1 ، 127 ، 3 ) عمل - العمل ، وهو التدبير والسياسة ، ثلاثة أقسام : منها سياسة العامّة كسياسة الأمصار والكور . ومنها سياسة الخاصّة كسياسة الرجل أهل بيته . وسياسة خاصّة الخاصّة كسياسة الرجل على أخلاقه وأعماله ( ق ، م ، 3 ، 17 ) عملية - ( الأشياء ) العملية هي الكليات التي يمكن الإنسان أن يعمل جميع أشخاصها بإرادته ( ف ، ج ، 20 ، 7 ) عمود - كلّ أصل كفة ، والجزء المشترك بين الأصلين ، الداخل فيهما ، عمود ( غ ، ق ، 68 ، 18 ) - « كل مسكر حرام » كفّة ؛ وقولنا « وكل نبيذ مسكر » كفّة أخرى ؛ والنتيجة أن كل نبيذ حرام . فههنا في الأصلين ثلاثة أمور فقط : النبيذ والمسكر والحرام . أمّا النبيذ فإنّه يوجد في أحد الأصلين فقط ، فهو كفة ؛ وأمّا الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط ، وهي الكفة الثانية ؛ وأمّا المسكر فمذكور في الأصلين جميعا ، وهو مكرّر فيهما مشترك بينهما ، فهو العمود ( غ ، ق ، 68 ، 23 ) - فساد هذا الميزان ( التعاند ) تارة يكون من الكفة ، وتارة يكون من العمود ، وتارة من تعلّق الكفّة بالعمود ( غ ، ق ، 69 ، 4 ) عموم - إنّ الكليّة والعموم بالفعل للمحمول إنّما تكون من جهة موضوعاته الكثيرة وبنسبته إليها من حيث هي كثيرة ( ب ، م ، 75 ، 13 ) - الحكم بأنّ هذا إنسان يلزمه الحكم بأنّه حيوان ، فإذا أردنا في ذلك العموم وكليّة اللزوم لم يكن الّا لزوم ذلك الحكم لكل ذلك الحكم ، وذلك ليس له كل وبعض ، ولا يتكثّر إلّا بأحوال وأزمان ، فيكون العموم أن يقال كل وقت وحال يكون فيه هذا إنسانا ( ب ، م ، 77 ، 9 ) - المتكلّمون قد اتفقوا على أنّه لا يجوز الجمع